گفتگو با دکتر سپیده راضی: مدیریت ریسک تحریم در داوری

میز خبری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران: 

دکتر سپیده راضی، دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی با تمرکز بر حقوق تجارت و داوری از دانشگاه تهران، دوره پسادکتری خود را  با موضوع «مدیریت ریسک تحریم در داوری» تحت حمایت «جایزه شهید چمران» بنیاد ملی نخبگان با میزبانی دکتر لعیا جنیدی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به پایان رسانده‌اند. در ادامه، دکتر راضی به تشریح ابعاد این پژوهش و یافته‌های حاصل از آن می‌پردازد.

اشخاص با حدوث اختلاف و حتی پیش از آن، همواره در پی گزینش روشی کم‌ریسک، کارآمد و متناسب با ماهیت روابط خود برای حل‌وفصل اختلافات هستند. این انتخاب در روابط تجاری بین‌المللی، که اختلافات ممکن است در محیط‌های حقوقی، اقتصادی و سیاسی متفاوتی شکل گیرد، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند و در بستر تحریم‌ها به مسئله‌ای اساسی تبدیل می‌شود. تحریم‌ها نه‌تنها بر روابط تجاری و اقتصادی طرفین قرارداد اثر می‌گذارند، بلکه می‌توانند سازوکار حل‌وفصل اختلاف را نیز تحت تأثیر قرار دهند. ازاین‌رو، انتخاب شیوه حل‌وفصل اختلاف، انتخاب سازوکاری است که باید از ابتدا ظرفیت مواجهه با ریسک‌های ناشی از تحریم را نیز داشته باشد.

در چنین بستری، داوری به‌عنوان نهادی فراملی و مستقل از نظام‌های حاکمیتی، به دلیل انعطاف‌پذیری ساختاری و قابلیت سازگاری با پیچیدگی‌های تحریمی، به شیوه‌ای ارجح برای حل و فصل اختلاف تبدیل شده است. با این حال، تحریم‌ها می‌توانند این شیوه را نیز از مرحله آغازین تا شناسایی و اجرای رأی داوری با ریسک‌هایی مواجه کنند.

در مرحله شروع، ریسک تحریم در پرداخت هزینه‌های داوری، به‌سبب مسدود بودن حساب‌ها، امتناع بانک‌ها و نیاز به اخذ مجوز تحریمی، می‌تواند اساساً مانع آغاز داوری شود. در سطح کنشگران، داوران، وکلا، کارشناسان و نهادهای داوری خود در معرض محدودیت‌های ناشی از تحریم‌اند و این امر می‌تواند مستقیماً بر حق دفاع، تساوی طرفین و اصل بی‌طرفی فرایند اثر گذارد. در مرحله انتخاب قانون حاکم، اگر قانون منتخب تحریم‌ها را بخشی از نظم عمومی خود بداند، داور را در معرض فشار مضاعف میان پایبندی به قرارداد و تبعیت از تحریم قرار می‌دهد.

در تعیین مقر داوری، انتخاب کشورهای تحریم‌کننده یا نظامی که الزامات تحریمی را رعایت می‌کند به‌طور قابل ملاحظه‌ای ریسک ابطال رأی را افزایش می‌دهد. در مرحله رسیدگی، ریسک تحریم می‌تواند میزانی از الزام به تبعیت از تحریم‌ها در رسیدگی را ایجاد کند.

نهایتاً در مرحله شناسایی و اجرا، داوری‌پذیری اختلاف و ارتباط تحریم با استثنای نظم عمومی و مسدود بودن اموال و حساب‌ها، می‌تواند مانع از شناسایی رأی شود و یا حتی اگر از نظر حقوقی معتبر و قابل شناسایی باشد، در مرحله اجرا به نتیجه اقتصادی مورد انتظار محکوم له نرسد.

در این پژوهش، برای ارزیابی این ریسک‌ها از چارچوب سه‌سطحی ارزیابی «ریسک پیش از اقدام» ارائه‌شده از سوی کمیسیون داوری ICC استفاده شده است. بر اساس این چارچوب، ریسک صرفاً بر مبنای یک برآورد کلی از احتمال وقوع یک رویداد سنجیده نمی‌شود، بلکه آثار آن در سه سطحِ هزینه‌های احتمالی، پیامدهای قابل سنجش و پیامدهای غیرقابل سنجش مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌کارگیری این مدل در بستر تحریم، امکان آن را فراهم می‌کند که ریسک‌های تحریمی نه به‌صورت پراکنده و موردی، بلکه در قالب یک چارچوب تحلیلی واحد شناسایی و ارزیابی شوند.

بخشی از این پیشنهادات شامل استفاده از حساب امانی برای پرداخت هزینه‌های داوری، توسل به ارزهای متعلق به دولت‌های غیر تحریم‌کننده، طراحی مکانیسم‌های مرحله‌ای و انعطاف‌پذیر برای پرداخت‌ها، انتخاب مقرهایی با تفسیر محدود از نظم عمومی تحریمی و عدم پذیرش تحریم‌های یکجانبه به‌عنوان قواعد الزام‌آور، گزینش قانون حاکمی که تحریم‌ها بخشی از آن نظام حقوقی نبوده و الزامی به رعایت آن‌ها ندارد، پیش‌بینی امکان تغییر نهاد یا مقر داوری و انتخاب داوران متخصص تحریم‌ها برای تنظیم دقیق رأی داوری می‌شود.

یکی از پیشنهادات اساسی، توجه به ظرفیت نظام‌های تحریم‌شده مانند ایران به‌عنوان «مقر یا قانون حمایتی» است. در این الگو، انتخاب قانون حاکم یا مقر داوری در نظامی که تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه را نه جز نظم عمومی خود و نه مبنایی برای بطلان رأی می‌داند، می‌تواند ریسک استناد به تحریم برای بی‌اثر کردن داوری را کاهش دهد؛ البته مشروط بر آن‌که مسیر اجرای رأی در کشوری بی‌طرف و از حیث مالی قابل اطمینان از پیش طراحی شده باشد. چنین مدلی، اگر با تقویت نهادی و توسعه رویه قضائی در کشور تحریم‌شده همراه شود، می‌تواند هم کارآمدی داوری را برای طرف‌های تحریم‌شده افزایش دهد و هم جایگاه آن کشور را در توسعه داوری ارتقا بخشد.

در نهایت، باید بیان کرد داوری در بستر تحریم تنها زمانی می‌تواند کارکرد واقعی خود را حفظ کند که از «سازوکار حل اختلاف پس از بحران» به «ابزار مدیریت ریسک پیش از بحران» تبدیل شود.

این تغییر نگرش مستلزم آن است که شرط داوری، نحوه پرداخت، انتخاب مقر و قانون حاکم و راهبردهای دفاعی در مرحله شناسایی و اجرا، همگی بر پایه تحلیل پیشینی ریسک و با استفاده از مدل‌های تحلیلی که ارائه شد، طراحی شوند. در چنین صورتی، داوری می‌تواند به‌عنوان روشی منعطف، فراملی و تا حد امکان مستقل از تحولات عمل کند و به ابزاری کارآمد برای حل و فصل اختلافات روابط بین‌المللی در بستر تحریم‌ها تبدیل شود.